كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

لفظ « اشتريت » إيجاب لا قبول

لفظ « اشتريت » إيجاب لا قبول

لفظ « اشتريت » إيجاب لا قبول

وأمّا مثل « اشتريت » الذي مفاده نقل مال الطرف إلى ملكه بإزاء نقل ثمنه

إليه ، فليس من قبيل القبول ، بل هو إيجاب من قبل المشتري ; فإنّ ماهيّة البيع

التي ليست إلاّ مبادلة مال بمال ، كما يمكن إيقاعها بالإيجاب من طرف البائع ،

يمكن إيقاعها بإيجاب المشتري .

فإذا قال المشتري : « اشتريت هذا بهذا » أو « تملّكت هذا بهذا » لم يبقَ محلّ

لإيجاب البائع ، بل لا بدّ له من قبول هذا الإيقاع ، وبقبوله يتمّ موضوع اعتبار

العقلاء ; لأنّ إيجاب البائع بعد قول المشتري ، إن كان تمليكاً جديداً وتملّكاً كذلك ،

فلا يرتبط بإيقاع المشتري ، وإن كان إيقاعاً لما أوقعه المشتري ، فلا يحتاج إليه ،

بل المحتاج إليه تنفيذ ما أوقعه .

نعم ، لو كان المراد من قوله : « تملّكت » قبلت تمليكك ، كان قبولاً ، وهو

خارج عمّا فرضه الشيخ الأنصاري ، وداخل في القسم الأوّل .

فما أفاده الشيخ من أنّ نحو « اشتريت » إذا وقع عقيب الإيجاب ، يوجب

تحقّق المطاوعة ومفهوم القبول ( 1 ) ، غير مرضيّ ، بل مخالف لما أفاده من أنّه أنشأ

ملكيّته للمبيع بإزاء ماله عوضاً ، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع . . . إلى

أن قال : فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو ، معنى القبول ( 2 ) ; فإنّه إذا كان

كذلك ، كيف يتحقّق بتأخّره معنى المطاوعة ؟ !

فإذا قال البائع : « نقلت ما لي إليك بالعوض » وقال المشتري : « نقلت مالك

1 - المكاسب : 97 / السطر 25 . 2 - نفس المصدر .