كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

التحقيق في حقيقة القبول

إلاّ تقرير ما أوجده الموجب وتثبيته ( 1 ) ; لأنّ قول الموجب : « بعتك هذا بهذا » أو

« بادلت بين هذا وهذا » إيقاع لتمام ماهيّة البيع ، ولا تحتاج تلك المعاملة في

تحقّقها إلى إيقاع ملكيّة المشتري للمثمن ، أو البائع للثمن ; لأنّ ذلك أمر قد فرغ

منه البائع وأوقعه ، وإنّما تحتاج إلى قبول عمله ، حتّى يترتّب عليه الأثر ،

ويكون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل .

ففي الحقيقة شأن القبول شأن « شكر الله سعيك » لا النقل والانتقال

الجديد ، بل لو قال بعد إيجاب البائع : « نقلت الثمن إليك في مقابل نقلك

المثمن » يعدّ أمراً زائداً ، وإن كان صحيحاً ; لدلالته على الرضا والقبول لإيجاب

البائع .

فما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من أنّ إنشاء القبول لا بدّ وأن يكون جامعاً

لتضمّن النقل ، وللرضا بإنشاء البائع ( 2 ) ، غير مرضيّ .

كما أنّ ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) : من أنّ الموجب والقابل في العقود

المعاوضيّة ، كلّ منهما ينشئ أمرين : أحدهما بالمطابقة ، وثانيهما بالالتزام ،

فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة ، ويتملّك مال المشتري

عوضاً عن ماله التزاماً ، والقابل بعكس ذلك ( 3 ) منظور فيه من وجوه تظهر

بالتأمّل .

فعلى ما ذكرناه ، كلّ ما دلّ على هذا المعنى المطاوعي ، ولا يكون له شأن

إلاّ إنفاذ ما أوجده البائع ، يكون قبولاً ، ك‍ « قبلت » و « رضيت » ونحو ذلك .

1 - تقدّم في الصفحة 327 . 2 - المكاسب : 97 / السطر ما قبل الأخير . 3 - منية الطالب 1 : 109 / السطر 22 .