كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

مسألة : في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة

و « آجرت » و « أنكحت » واستعمالها في المعنى الإنشائي ليس على وجه الحقيقة

والصراحة ، بل القرائن المقاميّة أوجبت ظهورها في الإيقاع ، وهذا دليل على

عدم اعتبار الصراحة في ألفاظ العقود .

مضافاً إلى أنّ هيئة المضارع أيضاً موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور

الحدث في الاستقبال . والفرق بينهما ليس إلاّ في السبق واللحوق ، لا بمعنى

كونهما بالمعنى الاسمي جزءً لمعناهما ، بل بمعنى وضعهما لحصّة من التحقّق

بالمعنى الحرفي ، الملازمة للسبق واللحوق ، والتفصيل موكول إلى محلّه ( 1 ) .

فحينئذ يكون حال المستقبل كالماضي في الدلالة على الحكاية عن

التحقّق ، وفي أنّ استعمالهما في الإنشاء والإيقاع ليس على نحو الحقيقة ،

ويحتاج إلى القرائن اللفظية أو الحاليّة .

بل المضارع بما أنّه مشترك بين الحال والاستقبال لعلّه أولى بالصحّة .

وأمّا اسم الفاعل والمفعول ، فصحّة الإيقاع بهما موقوفة على جواز

الإيقاع بالكنايات ، فقوله : « أنا بائعك هذا بهذا » في مقام إيقاع البيع ، وقول المرأة :

« أنا منكوحتك على كذا » في مقام إنشاء النكاح ، صحيح على القواعد .

وتشهد عليها في الفعل المضارع الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة ،

سيّما باب النكاح ، كرواية أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول

لها إذا خلوت بها ؟

قال : « تقول : أتزوّجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه ، لا وارثة ، ولا

موروثة ، كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي

من الأجر ( الأجل - خ ) ما تراضيتما عليه ، قليلاً كان أو كثيراً ، فإذا قالت : « نعم »

1 - راجع مناهج الوصول 1 : 205 - 206 ، تهذيب الأُصول 1 : 108 .