كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

مسألة : في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة

مسألة : في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة

مسألة

في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة

الظاهر عدم اعتبار الماضويّة . وما قيل من أنّ الماضي صريح في إنشاء

العناوين به ; لأنّه وضع للتحقّق والثبوت ، فإذا كان المتكلّم في مقام إيجاد المبدأ

بالهيئة ، كقوله : « بعت » كان صريحاً في تحقّق الأمر الاعتباري ، والمضارع ليس

بصريح ; لأنّه موضوع لتلبّس الفاعل بالمبدأ ، وهو ملازم للتحقّق ولو في التلبّس

الحالي ، فالمضارع كاسم الفاعل لا يصحّ إيقاع البيع به ( 1 ) .

ثمّ ادّعى القائل بأنّ المراجعة إلى الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ،

توجب القطع بأنّ الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعداً

واستدعاءً ( 2 ) . انتهى .

مدفوع : - بعد الغضّ عن صحّة المعاملات بالألفاظ غير الصريحة كناية

كانت أو مجازاً أو غيرهما - بأنّ الفعل الماضي ليس صريحاً أيضاً في الإنشاء ; لأنّ

هيئته موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل ، وليس مرادنا

الآن بيان وضع جميع هيئاته ، بل المراد هيئات الماضي المتعدّي ، من قبيل « بعت »

1 - منية الطالب 1 : 108 / السطر 17 . 2 - نفس المصدر : 109 / السطر 5 .