كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

له ، بعد عدم إنشائه إلاّ المعنى المجازي ، وإنّما جعل اللفظ الموضوع للمعنى

الحقيقي آلةً لإيجاد المعنى المجازيّ ، فلا وجه للتناقض .

وإن أراد لزومه بنظر غير المتبايعين ، فهو أيضاً غير وجيه ; لأنّ ذلك الكلام

ما لم يتمّ لا ظهور فيه ، ومع تماميّته يكون ظاهراً في إنشاء المعنى المجازي

فحسب ، هذا ، مع الغضّ عن عدم معقوليّة التناقض بين المعنى التصوّري

والتصديقي .

وما قال في خلال كلامه : من أنّ المعنى الإيجادي لا يمكن أن يرجع عمّا

هو عليه بعد إيجاده ، فهو صحيح بحسب الكبرى ، لكن لا تنطبق على المورد ;

لعدم إيجاد المعنى الحقيقي في الألفاظ المستعملة مجازاً ، والمعنى المجازي

الموجد لا ينقلب عمّا هو عليه .

وفي كلامه محالّ أنظار ، تركناها مخافة التطويل .

فتحصّل من جميع ما تقدّم : صحّة إيقاع البيع بالكنايات ، والمجازات

القريبة ، والبعيدة ، وبالألفاظ المشتركة بعد الدلالة العقلائيّة ، وأنّ آلات

الإيقاع لا دخالة لها في صحّته وصحّة سائر المعاملات .

ودعوى : توقيفيّة أسباب المعاملات لأنّها أسباب شرعيّة ( 1 ) ، في غاية

السقوط .

كما أنّ دعوى لزوم إيقاعها بالعناوين الواردة في الشريعة ، أو بما يرادفها ;

لأنّها بهذه العناوين موضوعة للأحكام الشرعيّة ، فلا يجوز إيقاع البيع بلفظ

« الهبة » مثلاً ، وإيقاع النكاح بغير ما اشتملت على عنوان « النكاح » أو ما

يرادفه ( 2 ) .

1 - تقدّم تخريجه في الصفحة 314 ، الهامش 5 . 2 - المكاسب : 94 / السطر 34 .