كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

الاعتباري هو كونه بعوض ، أو بلا عوض ، أو بالضمان ، أو ما به الامتياز كونه

متعلّقاً بالعين أو بالمنفعة .

وبالجملة : نفس التمليك جنس مشترك اعتباري ، وكلّ منها ممتاز في

نوعيّته عن الآخر .

والعجب من دعواه : بأنّ الخصوصيّات المميّزة ، من قبيل الخصوصيّات

الفرديّة كما به الامتياز في أفراد البيع .

وهي بمكان من الضعف ; ضرورة أنّ المشخّصات الفرديّة إنّما تلحق

بالشيء بعد وجوده وتحقّقه ، والبيع والقرض أو نحوه ممتازان بماهيّتهما

النوعيّة ، سواء أُلحقت بها المشخّصات الفرديّة أم لا ، فلا شبهة في أنّ ماهيّات

العقود مركّبات اعتباريّة .

نعم ، اعتبار تحقّقها لدى العقلاء والشارع دفعي لا تدريجي ، وهو أمر آخر ،

فإذا أنشأ الموجب الملكيّة بالعوض بدالّين وقبل المشتري ، يعتبر العقلاء عقيبهما

انتقال المبيع إلى المشتري ، والثمن إلى البائع دفعة لا تدريجاً ، فالإنشاء تدريجي

التحقّق ، كالمنشأ بتعدّد الدالّ والمدلول ، واعتبار النقل بالحمل الشائع دفعي بعد

تحقّق الإنشاء إيجاباً وقبولاً .

وأمّا في الثانية : فلأنّ باب المجازات والمشتركات لفظيّة ومعنويّة

لا يفترق عن باب الحقائق ; في أنّ إنشاء الماهيّة يكون بدوالّ متعدّدة ، واعتبار

النقل حقيقة يكون دفعة .

وما زعم : من وقوع التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة التصوريّة ،

وبحسب الدلالة التصديقيّة ; أي بين المعنى الحقيقي التصوّري ، والمجازي

التصديقي .

غير وجيه ; ضرورة أنّه إن أراد لزوم التناقض بحسب الواقع ، فلا وجه