كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

بيعاً ، أو قرضاً ، أو نحوهما ; أي لا يكون التمليك جنساً ، وبيعيّته فصلاً ، وكذا في

القرض ونحوه ، وإن قلنا : بأنّ كلّ واحد منها مباين في السنخ مع الآخر .

مضافاً إلى أنّ التمليك في الجميع أمر واحد ، والاختلاف بينها كالاختلاف

بين أفراد البيع ، فإذا كان بسيطاً لا يمكن أن يوجد تدريجاً .

ثمّ رتّب عليه أنّ المجازات غير المشهورة ، لمّا احتاجت إلى قرينة

صارفة عن المعنى الحقيقي ، فحا لها أردأ من الكنايات ; لأنّ ما يوجد بها بحسب

الدلالة التصوّرية هو معناها الحقيقي ، وبحسب الدلالة التصديقيّة معناها

المجازيّ ، فيتناقضان .

وما قاله المشهور : من أنّ « بعتك بلا ثمن » لا يفيد فائدة الهبة مع وجود

القرينة الصارفة ، مبنيّ على أنّ ما أُوجد أوّلاً بلا مجيء قرينة ، كان معانداً لما

أُوجد ثانياً ، ولا يمكن إرجاع ما أُوجد عمّا هو عليه في الإيجاديّات .

ورتّب عليه أيضاً أنّه في بعض المشتركات اللفظية والمعنويّة لا يصحّ

الإيقاع ; للزوم إيجاد البسيط بالتدريج ( 1 ) ، انتهى .

وأنت خبير بما في مقدّمته ونتيجتها :

أمّا في الأُولى : فلأنّ جميع تلك العقود مركّبة من جنس وفصل اعتباريّين ;

ضرورة أنّ ماهيّة البيع - سواء أُريد بها الماهيّة المركّبة من الإيجاب والقبول ، أم

نفس الإيجاب - عبارة عن التمليك بالعوض ، مع القبول على فرض ، وبغيره على

آخر .

فالتمليك جنس اعتباري ، هو ما به الاشتراك بين البيع ، والقرض ، والهبة ،

والإجارة ، ونحوها من العقود التمليكيّة ، وما به الامتياز والفصل المميّز

1 - منية الطالب 1 : 105 - 107 .