كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

وهي في العمومات غير وجيهة ; للزوم حمل « اللام » في ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

على العهد ، وهو في غاية البعد ، وقد فرغنا في محلّه من عدم احتياج العمومات

إلى مقدّمات الحكمة ( 1 ) .

وأمّا الإطلاقات ، فانصرافها ليس بذلك البعد ، وإن أمكن دفعه : بأنّ

المناسبة بين الحكم والموضوع توجب التوسعة إلى كلّ تجارة وبيع ; لأنّ ما هو

موضوع الحلّ هو البيع المسبّبي ، والتجارة كذلك ، وآلات الإنشاء لا دخالة لها

في الحلّ والحرمة ، كما أنّ في عرف العقلاء لا اعتناء بالآلات ، بل المنظور إليه

بينهم هو العهود والعقود والتجارات .

مضافاً إلى ما قلناه في آية التجارة عن تراض ( 2 ) : من استشعار العلّية من

قوله : ( بالْبَاطِلِ ) ويقابله الحقّ ، فكأنّه قال : « إنّ التجارة عن تراض حقّ ،

فيحلّ أكل المال بها » ( 3 ) ، فعليه يؤكّد الإطلاق ، بل يعمّم التعليل ، فتدبّر جيّداً .

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

ثمّ قال بعض الأعاظم في مقام بيان عدم الجواز ببعض المجازات

والمشتركات ، ما حاصله :

لا شبهة في أنّ « البيع » وغيره من عناوين العقود والإيقاعات عنوان بسيط ،

غير مركّب من الجنس والفصل ، فلا يمكن إيجادها بالتدريج ، فالتمليك البيعي

والقرضي ، ونحوهما ; من الهبة والإجارة ، يكون في كلّ منها تمليكاً بعين كونه

1 - مناهج الوصول 2 : 233 - 234 ، تهذيب الأُصول 1 : 462 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - تقدّم في الصفحة 100 .