كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات

إشكال المحقّق الخراساني في الكنايات

ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات

الوجود أو في كمال ضعفه ، حتّى يدّعى الانصراف ( 1 ) ، بل كثيراً ما تكون الكنايات

أبلغ في إفادة المرام ، مع أنّ ضعف الوجود لا يوجب الانصراف .

كما يظهر منه : أنّ الملزوم ليس منشأً تبعاً وفي المرتبة الثانية من

الإيجاد ( 2 ) ، بل منشأ ابتداءً وأصالة ، ولا منشأ غيره ، وهذا واضح جدّاً .

إشكال المحقّق الخراساني في الكنايات

كما يظهر منه ما في المحكي عن المحقّق الخراساني ، فإنّه ( رحمه الله ) بعد

الاعتراف بالصحّة في المجازات ، استشكل في الكنايات ; نظراً إلى عدم تأكّد

المعاهدة بها ، لسراية الوهن من اللفظ إلى المعنى لما بينهما من الارتباط ، بل نحو

من الاتحاد ( 3 ) .

لما عرفت من عدم وهن في الدلالة ولا في المدلول ، مضافاً إلى ما تقدّم :

من أنّ التصريح والتكنية غير مربوطين بتأكيد العهود ( 4 ) ، ولو رجع اعتبار التأكيد

إلى اعتبار التصريح في الدلالة ، فهو مصادرة .

ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات

بقي شئ ، وهو دعوى انصراف الأدلّة عن العقود المنشأة بالكنايات ، بل

بالمجازات ، وعدم شمول العمومات لها ; لخروجها عن الأسباب المتعارفة ( 5 ) .

1 - منية الطالب 1 : 106 / السطر 11 . 2 - نفس المصدر . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 26 - 27 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 64 / السطر 22 . 4 - تقدّم في الصفحة 305 . 5 - منية الطالب 1 : 106 / السطر 12 و 16 .