كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

التحقيق في باب الكنايات

التحقيق في باب الكنايات

أو الملازم الآخر ; إذ لا عبرة بالدواعي والأغراض في الإيجاديّات .

والكنايات لمّا كانت قسيم المجازات - فإنّ قوله : « طويل النجاد » استعمل

في نفس معناه الحقيقي ، وأُلقي معنى اللفظ إلى المخاطب ; لينتقل إلى ملزومه وهو

طول القامة ، والانتقال إليه من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها ، لا أنّها

استعملت في طول القامة - فالأقوى عدم صحّة إنشاء العنوان بها ; فإنّ إنشاء

اللازم وإيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجاداً للملزوم عرفاً .

وكون الملزوم مقصوداً وداعياً من إيجاد اللازم ، لا أثر له ; لما عرفت من أنّ

الدواعي والأغراض لا أثر لها .

ولو قيل بأنّ الملزوم وإن لم ينشأ أصالة ، إلاّ أنّه منشأ تبعاً وفي المرتبة

الثانية من الإيجاد .

يقال : إنّ الإيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود ، فينصرف

الإطلاق عنه ، ولا تشمله العمومات ; لخروجه عن الأسباب المتعارفة » ( 1 ) .

انتهى ملخّصاً .

التحقيق في باب الكنايات

أقول : ويظهر النظر فيه بعد اتضاح حال الكنايات في الإخبارات

والإنشاءات ، وهو أنّ الألفاظ في باب الكنايات مستعملة في معانيها الموضوعة

لها - وكذلك الجملة التركيبيّة - بالإرادة الاستعماليّة ; للدلالة على

المعنى المكنّى عنه ، فالإخبار بالكناية إخبار جدّاً وحقيقة عن المكنّى عنه ، لا

عن المعنى المستعمل فيه .

1 - منية الطالب 1 : 105 - 106 .