كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات

الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات

فالبيع المسبّبي المنشأ باللفظ الصريح ، عين ما أُنشئ باللفظ غير الصريح ،

أو بالفعل ، أو بالإشارة أحياناً ، ولهذا لم يحتمل أحد اعتبار وقوع العقد بلفظ

« عاقدت » والبيع بخصوص لفظ « بعت » والتجارة بلفظ « الاتجار » .

مع أنّ الإيقاع بغير الألفاظ الدالّة على العناوين ، لا تصدق عليها هي

بالحمل الأوّلي ، فالبيع والإجارة والصلح ، عقد لا بالحمل الأوّلي ، والتمليك

بالعوض ، بيع لا بهذا الحمل ، مع أنّها موضوعات للأحكام بلا ريب .

وبالجملة : كلّ معاقدة تحقّقت ، وبأيّ سبب وجدت ، يجب الوفاء بها لدى

العقلاء .

الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

فاللازم بيان أنّ ألفاظ الكنايات ، والمجازات ، والمشتركات اللفظيّة ، أو

المعنويّة ، هل يمكن إيقاع المعاملات بها أو لا ؟

ومع الإمكان ، هل تكون مشمولة للأدلّة ، أو تكون منصرفة عنها ؟

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات

قال بعض الأعاظم ( قدس سره ) في مقام بيان عدم صحّة إيقاعها بألفاظ الكنايات :

« إنّه لا شبهة في الفرق بين الحكايات والإيجاديّات ; فإنّ الحكايات

لا يتعلّق غرض بها إلاّ إظهار ما في الضمير ، بأيّ وجه اتفق ، إذا لم يكن خارجاً عن

المحاورات ، وأمّا الإيجاديّات فإنّها لا توجد إلاّ بما هو آلة لإيجادها ومصداق

لعنوانها .

فلو لم يكن مصداقاً لعنوان وآلة لإيجاده ، بل كان للازمه أو ملازمه ، لم

يوجد الملزوم أو الملازم الآخر به ، وإن كان الغرض من إيجادهما إيجاد الملزوم