كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

بحث : في مادّة الصيغة وهيئتها

وأُخرى : ينشأ ما هو بالحمل الشائع أحدها بغير ما ذكر ، كإيقاع البيع بلفظ

« ملّكت » والإجارة بلفظ « سلّطت » وهكذا .

وثالثة : ينشأ بالكنايات والمجازات ، أو بالأفعال والكتابات أحياناً ، إلى

غير ذلك .

ولا ينبغي الإشكال في أنّ موضوع وجوب الوفاء لدى العقلاء ، وفي قوله

تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) هو المعنى المسبّبي ; أي المعاقدة الواقعيّة والنقل

الواقعي وبالحمل الشائع ، وهو تمام الموضوع للأحكام لدى العرف والعقلاء ، من

غير نظر إلى آلات إنشائه وإيجاده ، ففيما أُنشئ البيع بلفظ « بعت » ليس موضوع

الحكم إلاّ التمليك والتملّك الواقعي ، لا ما هو متحقّق بهذا العنوان والسبب .

فتوهّم : لزوم أخذ عناوين المعاملات في الصيغة ( 2 ) ، في غاية الفساد .

كما أنّ موضوع الأدلّة الشرعيّة أيضاً كذلك . وتوهّم : أنّ موضوعها ما هو

مأخوذ في الأدلّة الشرعيّة ، كالبيع في ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 3 ) والصلح في

قوله ( عليه السلام ) : « الصلح جائز بين المسلمين » ( 4 ) . . . وهكذا ( 5 ) أيضاً في غاية السقوط .

ضرورة أنّ هذه العناوين بما هي عناوين بالحمل الأوّلي ، ليست موضوعة

لحكم ، بل الموضوع هي العناوين بالحمل الشائع ، سواء كانت آلة الإنشاء لفظاً

مأخوذاً فيه العناوين أم لا ، بل من غير فرق بين كون الآلة لفظاً أو غيره .

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 86 / السطر 22 . 3 - البقرة ( 2 ) : 275 . 4 - عوالي اللآلي 1 : 219 / 90 ، و 2 : 257 / 4 . 5 - إيضاح الفوائد 3 : 12 ، 126 ، مسالك الأفهام 5 : 172 ، جامع المقاصد 7 : 83 ، أُنظر المكاسب : 94 - 95 .