كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

بحث : في مادّة الصيغة وهيئتها

بحث : في مادّة الصيغة وهيئتها

بحث في مادّة الصيغة وهيئتها

ثمّ إنّ الإيجاب والقبول لمّا اشتملا على مادّة المفردات ، وهيئتها ، وهيئة

الجملة التركيبيّة ، يقع الكلام :

تارةً : في موادّ الألفاظ ، من حيث الصراحة ، والظهور ، والحقيقة ،

والكناية ، والمجاز ، ومن لزوم أخذ العنوان بالحمل الأوّلي وعدمه .

وأُخرى : في هيئة المفردات ، من حيث اعتبار كونها جملة فعليّة ، أو فعلاً

ماضياً .

وثالثة : في هيئة تركيب الإيجاب والقبول ، من حيث الترتيب والموالاة .

أمّا الكلام في الموادّ ، فمحصّل القول فيها - بل في غيرها أيضاً - يتّضح بعد

بيان أمر :

وهو أنّ موضوع الحكم في باب المعاملات ، بيعاً كانت أو غيره لدى العقلاء ،

وبحسب الإطلاقات والعمومات ، هو المعاملات المسبّبيّة ، وما كان بالحمل

الشائع عقداً ، وتجارةً ، وبيعاً ، وصلحاً ، وإجارةً ، وغيرها .

وهذا المعنى المسبّبي بالحمل الشائع :

تارةً : ينشأ بالهيئة المأخوذة فيها موادّ ، تصدق عليها عناوين المعاملات

بالحمل الأوّلي ، نظير « بعت » و « آجرت » و « صالحت » .