كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس

الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس

خصوص باب الطلاق والنكاح ; لحفظ الفروج ، فلا يمكن التعدّي منه إلى غيره ( 1 ) ،

فتأمّل - أنّ ما رمناه في المقام ، هو إثبات كون إشارة الأخرس بمنزلة بيعه اللفظي

في الصحّة واللزوم ، وأنّ بيعه بالإشارة لا يكون معاطاة ، بعد تسليم أنّ بيع

المعاطاة غير لازم أو مفيد للإباحة .

والروايات المتقدّمة لم يظهر منها إلاّ أنّ طلاق الأخرس بكذا وكذا ، وأمّا

أنّه قائم مقام طلاقه اللفظي ، أو أنّه طلاق معاطاتي حكمه حكم الطلاق

اللفظي ، فلم يظهر منها فمع تسليم الفحوى ، لا يصحّ الاستدلال بها إلاّ للصحّة ، لا

اللزوم .

وبعبارة أُخرى : يظهر منها - بعد التسليم - أنّ إشارة الأخرس بيعه ، لا بيعه

اللفظي حتّى يكون لازماً .

وعدم كون الطلاق من غير العاجز في الشرع على قسمين : معاطاتي ،

وبالصيغة ، لا يلازم أن لا يكون للأخرس طلاق معاطاتي ، ولعلّ طلاقه معاطاتي ،

وعدم وقوعه جائزاً لأجل عدم كون الطلاق على قسمين .

وأمّا البيع الذي هو في الشرع على قسمين مختلفي الحكم فرضاً ، فلم يثبت

بتلك الأخبار أنّ إشارة الأخرس من أيّ قسم منهما ، فتدبّر .

الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس

ثمّ إنّ في تقدّم إشارة الأخرس على كتابته أو العكس ، كلاماً ، ربّما يستشعر

تقدّم الكتابة من صحيحة البزنطي ( 2 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 64 / السطر 2 . 2 - تقدّمت في الصفحة 309 .