كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة

حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة

الألفاظ بعناوينها ، حتّى يقال : إنّ نوع الخرسان لا يعرفونها ; للصمم ، بل تكفي

المعرفة إجمالاً بأنّ غيره يوجد البيع تارة بالفعل ، وأُخرى باللسان ، وأراد بتحريك

لسانه إيقاع المعاملة ، كغيره الذي يوجد باللفظ وتحريك اللسان ، كما أنّ تحريك

لسانه يقوم مقام قراءته .

ولكنّ الظاهر عدم اعتبارهم تحريك لسانه ، وظاهرهم قيام إشارته مطلقاً

مقام اللفظ في إفادة الصحّة واللزوم .

وهو موافق للتحقيق ، على فرض كونه معاملة عقلائيّة ، وكون مطلق

المعاملات العقلائيّة مشمولة للأدلّة ، وعدم انصرافها إلى ما هو المعهود

المتعارف ، أو عدم انصرافها عن إشارة الأخرس ، إن قلنا بانصرافها عن إشارة غيره .

ومقتضى القواعد على هذا المبنى ، صحّة معاملاته بالإشارة ، بأيّ وجه

اتفقت ، ولزومها ، ومع فقد الإطلاق ، لا بدّ من التماس دليل آخر على أنّ إشارة

الأخرس قائمة مقام بيعه اللفظي .

حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة

ومع الشكّ في صحّة المعاملة بها رأساً ، لا يحكم بالصحّة .

ومع الشكّ بين الأقلّ والأكثر - أي لو شكّ في أنّ الإشارة كافية ، أو

مشروطة بالعجز عن الكتابة ، أو مشروطة بلوك اللسان - لا بدّ من مراعاة القيود

المحتملة ; لعدم جريان البراءة في المحصّلات والأسباب والمسبّبات .

وما يقال من أنّ جريانها في الأسباب الشرعيّة - التي ترجع إلى جعل

السببيّة والتسبيب ، بناءً على ما هو التحقيق - لا مانع منه ، ويرفع به الشكّ عن

المسبّب ; لأنّ الشكّ في تحقّقه ووجوده ناش عن الشكّ في اعتبار شرط أو قيد

في سببه ، ومع رفعهما بحديث الرفع يرفع الشكّ في تحقّقه ، ويحكم بوجوده ،