كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه

تقسيم إشارة الأخرس

عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه

مؤكّدية العهد ، فلا بدّ في مؤكّديته - على فرض كون موضوع اللزوم العهد

المؤكّد - من دلالة غير الدلالة على أصل التبديل .

تقسيم إشارة الأخرس

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ إشارة الأخرس على قسمين :

أحدهما : ما هي آلة لإيقاع المبادلة ، فهي كسائر الأسباب ، سبب ابتدائي

له ، وليست قائمة مقام اللفظ لدى العقلاء .

وثانيهما : ما هي إشارة إلى سبب آخر هو اللفظ ; ليكون ذلك آلة لإيجاد

المعاملة ، وهي قائمة مقام اللفظ ; لأنّ ما هو السبب لإيقاعها هو اللفظ المشار

إليه .

وبعبارة أُخرى : إنّ إشارته تارة تكون سبباً ، وأُخرى إشارة إلى السبب ،

فالأوّل في عرض سائر الأسباب ، والثاني قائم مقام السبب اللفظي .

لكن تصوّر الثاني لا يخلو من خفاء وغموض ، بل الظاهر عدم إمكانه ;

للجمع بين اللحاظين المختلفين .

بل لو فرض صحّته وإمكانه ، فوقوع العقد به مشكل ; لأنّ الإشارة إلى

السبب لا توجب وجوده وتحقّقه ، كما أنّ حمل كلام القوم عليه مشكل أو ممنوع .

عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه

وللأخرس نوع آخر من المعاملة ، يقوم مقام اللفظ عرفاً ، وهو تحريك

لسانه للإفادة ، فإنّ تحريكه إنّما هو لإيجاد اللفظ الدالّ على المعنى ، لا لإيقاع

المعنى .

فالأخرس إذا أراد التلفّظ يحرّك لسانه تقليداً لغيره ، ولا يلزم أن يعرف