كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس

تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس

وابتداءً في عرض اللفظ ، ولا تكون إشارته إشارة إلى اللفظ والإيقاع باللفظ

المشار إليه .

تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس

فما قال بعض أهل التحقيق : من أنّ الأخرس كغيره له عهد مؤكّد ، وعهد

غير مؤكّد ، والإشارة منه عهد مؤكّد ، كاللفظ من غيره ، فليس مجرّد كون الإشارة

فعلاً ، موجباً لكون معاملة الأخرس معاطاةً دائماً ، أو أنّ فعله منزّل منزلة القول

من غيره دائماً ، بل له سنخان من العهد كما في غيره ; بلحاظ قوّة الدلالة على

مقصده ، وضعفها نوعاً ( 1 ) .

غير وجيه ; لأنّ إشارته إن كانت باعتبار قوّة دلالتها عهداً مؤكّداً - فمع

الغضّ عن عدم صحّة المبنى ، وعدم الفرق بين الإشارة وسائر الأفعال ، والغضّ

عن عدم الاختلاف لدى العقلاء في عقد المعاطاة وغيرها في الصحّة واللزوم -

يلزم منه أن تقوم إشارة غير الأخرس أيضاً مقام لفظه في ذلك ، ولازمه الالتزام

بأنّ عقد المعاطاة عبارة عن الأخذ والإعطاء ، وأمّا الإشارة ونحوها ممّا لها قوّة

الدلالة ، فتكون كالعقود اللفظية ، ولا أظنّ التزامهم به .

وما قاله ( رحمه الله ) في خلال كلامه : من أنّ الإشارة من مثل الأخرس عهد مؤكّد

غير مرضيّ ; لأنّ الإشارة بلحاظ رفع الاشتباه تكون كذلك كما صرّح به القائل ،

وهو مشترك بين الأخرس وغيره ، ورفع الاشتباه ليس من الأُمور النسبيّة .

مضافاً إلى أنّ قوّة الدلالة على تبديل العينين وعلى مقاصد المتبايعين ، غير

مؤكّدية العهد ، فصراحة الدلالة على التبديل كظهور الدلالة عليه لا تفيد

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 63 / السطر 31 .