كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تحقّق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما

والحالات ، وهو كاف في عدم الانصراف .

وهو مشكل ; لأنّ ما هو المتعارف هو بيع الأخرس ومعاملته ; بنحو

المعاطاة والإشارات القبليّة ، كالمقاولات لتعيين المبيع والقيمة مثلاً ، وأمّا كون

إشارته لإيقاع المعاملة - بحيث يكون الأخرس مستثنى من سائر العقلاء الذين

تكون مبايعتهم بالمعاطاة - فهو غير مسلّم ، بل مسلّم الخلاف ، فالشائع في الظرف

الخاصّ هو معاملة الأخرس ، لا بيعه بالإشارة في مقام إجراء الصيغة .

وكيف كان : لو قلنا بعدم صدق « البيع » على ما يوقع بالإشارة حقيقة ، لا

محيص عن القول بعدم صدقه بالنسبة إلى بيع الأخرس بها ; لأنّ ماهيّة البيع

لا تختلف بالنسبة إلى الناطق وغيره ، إلاّ أن يلتزم بالاشتراك اللفظي ، وهو كما

ترى .

أو يقال : إنّ إشارة الأخرس سبب عقلائي ، دون إشارة غيره ، وهو أيضاً غير

مرضيّ ، فلا بدّ - على هذا الفرض - من القول بأنّ بيع الأخرس ملحق بالبيع ، وهو

يحتاج إلى الدليل .

وأمّا لو قلنا بأنّ « البيع » عرفاً ولغة ، صادق على البيع بالإشارة حتّى من

غير الأخرس ، فلازمه أنّ بيعه يقع بالفعل ، ولا يكون قائماً مقام البيع بالصيغة ;

لأنّ المفروض أنّ الإشارة أحد الأسباب في قبال اللفظ وسائر الأفعال ، فلا فرق

بين إشارة الأخرس وغيره ; في أنّها آلة لإيجاد المبادلة .

فكما أنّ إشارة غير الأخرس لا تقوم مقام لفظه ، كذلك إشارة الأخرس ،

غاية الأمر : أنّ غيره قادر على إيجاد البيع باللفظ والإشارة وسائر الأفعال ،

والأخرس عاجز عن إيقاعه باللفظ ، فكما أنّ العاجز عن الكتابة لا تقوم إشارته

مقام كتبه أو لفظه ، كذلك الأخرس .

وبعبارة أُخرى : إنّ إشارة الأخرس كإشارة غيره ، آلة لإيقاع البيع بلا وسط