كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

تحقّق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما

سبب عقلائي ، واللفظ والتعاطي سببان عقلائيّان بلا شبهة ، وأمّا سائر المبرزات

فليست من الأسباب العقلائيّة لإيجاد الطبيعة ، وإن كانت بواسطة القرائن

مفهمة للمقصود .

فهل ترى : أنّ المتعاملين لو تقاولا على « أنّ إيجابي هو العطسة - مثلاً -

وقبولك وضع الكفّ على الكفّ » صدق على ما فعلا « البيع » ونحوه ؟ !

والإشارة بالحاجب ، والسبلة لا تقصر عن ذلك ، فهي وأمثالها ليست أسباباً

عقلائيّة ، ولا تتحقّق الماهيّة بها عند العقلاء .

فحينئذ لو قلنا بأنّ إشارة الأخرس سبب عقلائي في عرض سائر الأسباب ،

لا تكون قائمة مقام اللفظ ، بل هي سبب كاللفظ .

لكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ الإشارة إذا لم تكن سبباً عقلائيّاً ، فلا بدّ من

الالتزام بأنّ العجز شرط في السبب ، فيكون المؤثّر الإشارة الصادرة من

الأخرس ; بحيث يكون السبب مركّباً من الإشارة ، وقيد الخرس ، وهو كما ترى .

فلا بدّ وأن يقال : إنّ إشارته قائمة مقام السبب ، فلا بدّ في الصحّة والنفوذ

من دليل خاصّ ، غير الأدلّة العامّة .

ولو سلّم ، يمكن المناقشة في إطلاق أدلّة التنفيذ وعمومها لمثل هذا الفرد

النادر الوقوع جدّاً ، بدعوى انصرافها عن مثله ، وصرف ندرة الوجود وإن لم

توجب الانصراف ، لكن تعارف القسمين المتقدّمين ، وعدم تعارف غيرهما ، وندرة

وجوده بحيث يلحق بالعدم ، ربّما يوجب صرف الأذهان عنه ، وانصراف الأدلّة ،

وفي مثله لا بدّ في نفوذه من دليل ; لعدم تعارفه حتّى يقال : إنّه أمر متعارف ، ولم

يردع عنه الشارع ، فهو ممضى ، ولولا دليل خاصّ ، لم يسعنا الحكم بصحّته

ولزومه .

إلاّ أن ينكر عدم التعارف ; ويقال : إنّه متعارف في بعض الظروف