كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١

حول اعتبار كون المبيع عيناً

الأمر الخامس : ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين

حول اعتبار كون المبيع عيناً

الأمر الخامس

ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين

قالوا : لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عيناً ، فلا يعمّ المنافع

والحقوق ( 1 ) .

وربّما يتشبّث لذلك بانصراف الأدلّة إلى ما هو المعهود خارجاً ، أو الشكّ

في شمول المطلقات لغير بيع الأعيان ( 2 ) .

وأنت خبير : بأنّ ما هو المقصود هاهنا تحصيل مفهوم البيع عرفاً ، سواء كان

صحيحاً شرعاً أم لا ، لا ما هو المؤثّر شرعاً ، وإلاّ كان اللازم تقييد الموضوع بكلّ

ما يعتبر في مؤثّريته شرعاً .

وعليه لا يتّجه التمسّك بالإجماع ، أو تسالم الأصحاب وعدم الخلاف ،

ولا بانصراف الأدلّة ، أو الشكّ في إطلاقها ; إذ كلّ ذلك أجنبي عن المقصود ، إلاّ أن

يتشبّث باتّفاق الأصحاب لتحصيل معناه العرفي ، وهو كما ترى ; لأنّهم بصدد بيان

التفاوت بين البيع والإجارة المؤثّرين ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، فلا يمكن

1 - جواهر الكلام 22 : 208 ، منية الطالب 1 : 39 / السطر 15 . 2 - منية الطالب 1 : 39 / السطر 15 .