كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

تحقّق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما

تحقّق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما

الدليل على خلافه ، سيّما مع القول بلزوم المعاطاة ، كما هو التحقيق .

نعم ، لو اعتبر في العقد بالصيغة شرائط للزوم ، فمع عدم مراعاتها يقع

صحيحاً غير لازم ، فحينئذ يكون للبيع المعاطاتي مصداق واحد ، وهو الصحيح

اللازم ، وللبيع بالصيغة مصداقان :

أحدهما : ما روعيت فيه شرائط اللزوم ، فيقع لازماً .

وثانيهما : ما لم تراعَ فيه ، فيقع صحيحاً غير لازم ; بمقتضى دليل الصحّة ،

ودليل اعتبار الشرط .

وأمّا الفاسد منهما فلا كلام فيه .

تحقّق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما

ثمّ إنّ هاهنا كلاماً آخر ، وهو أنّه لا إشكال في تعارف العقد المعاطاتي

بالإعطاء والأخذ ، وكذا في تعارف العقد بالصيغة ، كما لا شبهة في صدق

« البيع » عليهما ، بل قد مرّ أنّه يصدق « العقد » أيضاً عليهما ( 1 ) .

فهل البيع عرفاً ولدى العقلاء منحصر بهما ؟ أو يكون البيع بالإشارة ، بل

بكلّ مظهر ; كتابةً ، أو إشارةً ، أو غيرهما ، بيعاً عقلائيّاً ; بدعوى أنّ البيع ليس إلاّ

المبادلة بين المالين ، أو تمليك عين بعوض ، فالإشارة المفهمة والكتابة

وغيرهما ، آلات لإنشاء المعنى الاعتباري ، وليس للفظ ولا لعمل خاصّ ،

خصوصيّة في ذلك ، فالإشارة وسائر المبرزات آلات للإنشاء في عرض واحد ،

وكلّ منها سبب مستقلّ لإيقاع المعاملة ؟ الظاهر ذلك .

إلاّ أن يقال : إنّ ماهيّة البيع وإن كانت المبادلة ، لكن لا بدّ في تحقّقها من

1 - تقدّم في الصفحة 108 .