كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

في شرائط العقد : فصل : في ألفاظ عقد البيع

في شرائط العقد : فصل : في ألفاظ عقد البيع

فصل

في ألفاظ عقد البيع

قد مرّ في بحث المعاطاة أنّها بيع صحيح لازم كسائر البيوع ، وهي متعارفة

بين العقلاء ( 1 ) ، كما أنّ البيع بالصيغة أيضاً متعارف ، فالتعاطي - كالقول - أحد

أسباب إنشاء البيع ، ولولا دليل على الخلاف كان مقتضى القواعد صحّة البيع

بالصيغة ، ولزومه بلا شرط وعلى نحو الإطلاق .

ولا ينافي ما مرّ من لزوم المعاطاة وصحّتها ، مع البحث عن شرائط

الصيغة ; لاحتمال اعتبار الشارع في خصوص صيغة البيع شرائط للصحّة أو

اللزوم ، ومع فقدها يقع البيع فاسداً ; لأنّ ما وقع هي الصيغة الفاقدة لشرط التأثير ،

وهي غير صحيحة ولا مؤثّرة ، ولم يقع سبب آخر كفعل ; من إعطاء وأخذ ، أو

إشارة ، أو نحوهما ، ومع فقد السبب الفعلي مطلقاً ، والسبب القولي الصحيح ، لا

وجه لوقوع البيع ; لا معاطاة ، ولا بالصيغة .

ولا دليل على أنّه لو لم يراعَ شرائط صحّة الصيغة يقع البيع معاطاة ، بل

1 - تقدّم في الصفحة 89 ، 143 .