كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

ولم تسلب من العوضين صفة « العوضيّة » لعدم المنافاة بينها وبين المعاوضة

الأُخرى عليهما ، فبعد حلّ العقد ترجع العين - المملوكة للمفسوخ عليه - إلى

الفاسخ بالسبب السابق .

وقد يقال : إنّ مطلق التصرّفات الناقلة أو الموقوفة على الملك ، موجبة

لسقوط الردّ مطلقاً ; لأنّ العين تخرج بها عمّا هي عليها ، ولا بدّ في الردّ من بقائها

على ما هي عليها ، كما في خيار العيب ، والجواز هاهنا كخيار العيب ( 1 ) .

وهو كما ترى مصادرة ظاهرة ; لأنّ المدّعى أنّه بالنقل يسقط الردّ ، والدليل

المذكور أنّ العين لمّا خرجت عمّا هي عليها - أي انتقلت إلى الغير - سقط ردّها ،

وهو عين المدّعى .

وقد يقرّر بما حاصله : أنّ المراد بالجواز هو ردّ العين في هذه المعاوضة ،

ومع تخلّل معاوضة أُخرى ينتفي موضوع الجواز ، فالموضوع معلوم الارتفاع ( 2 ) .

وفيه : أنّ الموضوع هو العقد ، وهو معلوم البقاء اعتباراً مع ترتّب الأثر

عليه كما في المقام .

وتوهّم : أنّ المعاوضة الثانية موجبة لانعدام المعاوضة الأُولى ، فاسد ;

لعدم التزاحم والتضادّ بينهما ، ولهذا يكون النقل بالبيع ونحوه - في البيع الخياري -

غير مسقط للخيار .

ولو قيل بأنّ الموضوع هو العين ، فهي أيضاً باقية ذاتاً وصفة ; أي بما هي

متعلّقة للمعاوضة .

والقول بالفرق بين المقام والخيار ; بأنّ في الخيار يمكن أن يقال : إنّ الزائل

1 - منية الطالب 1 : 89 - 90 . 2 - نفس المصدر : 90 / السطر 6 - 9 .