كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

وبالجملة : حكم العقلاء في الفسخ هو استرجاع الملكيّة الأُولى ، فعليه

لا يمتنع الردّ والاسترداد .

بل لو عادت بملكيّة حادثة ، يمكن أن يلتزم بجواز الردّ ; لأنّ الفسخ عبارة

عن حلّ العقد ، وبحلّه لدى العقلاء ترجع نفس العين إلى من انتقلت عنه ، حتّى

مع تلفها كما تقدّم ، فحينئذ لو فسخ العقد والعين موجودة في ملكه ولو بملك

جديد ، يكون مقتضى حلّ العقد رجوعها بنفسها ، لا بمثلها أو قيمتها ; إذ لم يتعلّق

العقد بهما حتّى يكون مقتضى حلّه رجوعهما ، فالقول : بامتناع الترادّ ، غير وجيه .

لكنّ التحقيق : حسب ما أشرنا إليه : أنّ لا شأن للفسخ إلاّ حلّ العقد ، وأمّا

رجوع العين فليس مقتضى الفسخ ، بل مع حلّ العقد تصير العين ملكاً للبائع

بالسبب السابق ، وإنّما تصير ملكاً له لولا المانع ، ومعه لا ترجع إليه ، كما إذا

كانت تالفة حقيقة أو حكماً ، لكن لازم الفسخ كون الطرفين ملزمين بردّ

العوضين إلى صاحبهما ، فيكون لهما عهدة الردّ ، كما تكون عهدة التسليم في البيع ،

ولزوم التسليم إنّما هو مع بقاء العين ، ومع تلفها - ولو حكماً - يرجع ما هو الأقرب

إليها .

وهذا من غير فرق بين حصول الملك الجديد وعدمه ، فلو عادت بفسخ أو

ملك جديد يكون مقتضى عهدة الردّ ردّها ، والاحتمالات الأُخر مبنيّة على مبنى

غير مرضيّ .

نعم ، لو فسخ في حال كانت العين للمفسوخ عليه بفسخ أو ملك جديد ،

فمقتضى فسخه حلّ المعاوضة ، فحينئذ ترجع العين إلى ملك الفاسخ بالسبب

السابق .

ولا منافاة بينه وبين عروض ملك للغير ; لأنّ العقد باق عرفاً واعتباراً ،