كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

فغير مرضيّ ; لأنّ النوع الموجود بوجود الشخص غير قابل للصدق على

غيره ، وما هو قابل له لم يقع عليه العقد ; ضرورة عدم وقوع العقد على جزئي

وكلّي ، ويأتي ما ذكر في القيمة أيضاً ، هذا على القول بالملك .

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

وأمّا على الإباحة ، فإن قلنا : بأنّ لازم التصرّف الموقوف على الملك ، هو

صيرورة ذلك ملكاً للناقل آناً مّا ، فمقتضى أصالة اللزوم صيرورة المعاطاة لازمة

بعد النقل ، بعد ما كان للزوم أثر ، وهو عدم صحّة حلّ العقد ، اللازم منه الرجوع

بالمثل أو القيمة .

وإن قلنا بعدم ملكيّته له آناً مّا ، فالتمسّك بأصالة السبب - لحصول

الملك بعد النقل والتمليك - غير صحيح ; لأنّ لازمها سببيّة العقد لملكيّة ما هو

ملك للغير له .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المتيقّن من الإجماع على عدم تأثير السبب ، غير

المورد ، فمقتضى إطلاق السببيّة حصول الملك قبل النقل آناً مّا ، فيتحقّق به

موضوع أصالة اللزوم ، فلو عادت العين فإمّا أن يكون بفسخ ، أو إقالة ، أو سبب

جديد من إرث ، ونحوه ، فإن كان بالفسخ أو الإقالة ، فعلى ما ذكرناه من أصالة

اللزوم ، وأصالة استقلال السبب ، فلا كلام .

ومع الغضّ عنه والتشبّث بعدم إمكان الردّ ، يمكن أن يقال : إنّ الفسخ

والإقالة عند العقلاء هو حلّ العقد ، وإرجاع العين إلى الحالة الأُولى ، ورجوع

الملكيّة الأُولى ، لا ملكيّة جديدة ، فهي من قبيل إعادة المعدوم عرفاً ، وليست

المسألة عقليّة ، حتّى يقال : بامتناعها .