كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك

والتحقيق : أنّ الحقّ في الخيار والجواز في المقام قائمان بالعقد ، ومع حلّه

ترجع العين إلى محلّها الأوّل اعتباراً ، حتّى في مورد تلفها حقيقة أو حكماً كالنقل

لازماً ، ولازم رجوع العين استحقاق الطرف نفس العين ، لكن مع فقدها يكون

حكمه العقلائي ردّ ما هو الأقرب إليها من المثل أو القيمة ، نظير ما قد يقال في

قاعدة اليد .

إن قلت : لازم رجوع العين إلى الفاسخ صيرورتها مملوكة له ، مع أنّها

مملوكة للمشتري الثاني ، ولا تعقل مملوكيّة شئ واحد بتمامه لشخصين في

زمان واحد .

قلت : يمكن أن يقال : إنّ العين التالفة أو ما بحكمها تعتبر بالفسخ على

عهدة الطرف ، ولا محذور في كون شئ واحد ملك شخص وعلى عهدة أشخاص

متعدّدين ، كالأيادي المتعاقبة على عين مغصوبة ، فإنّ كلاًّ منهم على عهدته

العين على قول فيجب عليه ردّها ، أو ردّ مثلها ، أو قيمتها ، مع أنّها مملوكة للمالك

المغصوب منه .

وبالجملة : إنّ للعقلاء أحكاماً ثلاثة :

أحدها : أنّ الفسخ عبارة عن حلّ العقد ، ومقتضاه رجوع كلّ ما وقعت عليه

المعاقدة إلى أصله .

وثانيها : أنّ بعض الخيارات العقلائيّة لا تسقط بالتلف أو النقل .

ولازم ذلك أنّ الخيار حقّ قائم بالعقد ، وهو حكم ثالث عقلائي .

ولازم تلك الأحكام أنّه مع تلف العين أو نقلها - إذا انفسخ العقد بفسخ

ونحوه - ترجع العين اعتباراً إلى مالكها الأصلي بنحو ما مرّ ; لأنّ رجوع المثل أو

القيمة ليس حلاًّ للعقد ، أو لازم حلّه ; لعدم وقوعه عليها .

ومقتضى رجوع التالف أو ما بحكمه إلى المالك الأوّلي بالفسخ ،