كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الأمر الرابع : عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا

المعاملة ; أي يكون التمليك في مقابل التمليك ، لا مجّاناً وبلا عوض .

ومجرّد تعارف كون المبيع سلعة وعروضاً ومقابله الأثمان ، لا يوجب تقوّم

حقيقة البيع بذلك وصحّة سلبه عن بيع الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ،

وعن البيع الربوي والصرف ، مع شيوع إطلاقه عليها عرفاً وفي الشرع ، فالبيع

تمليك عين بعوض ، أو مبادلة مال بمال ، سواء كان العوض من الأثمان أم لا .

نعم ، البائع والمشتري في بيع الأعيان بالأثمان معلوم لدى العرف ، لكن في

بيع الدرهم بالدرهم يمكن أن يكون كلّ واحد منهما بائعاً ، فمن أوجب التمليك

بالعوض بائع ، فلا يتعيّن فيه البائع لدى العرف ولا المشتري .

فلو باع ديناراً بدينارين أو بدراهم وقبل الآخر ، صار الأوّل بائعاً ، والثاني

مشترياً ، ولو انعكس انعكس إذا لم نقل بجواز بيع الأثمان بالعروض ; لعدم

التعارف ، ومخالفته لبناء العرف والعقلاء ، وإلاّ - كما لا يبعد وحكي عن العلاّمة

أنّه لو باع ديناراً بحيوان يثبت الخيار للبائع ، مدّعياً عليه الاتّفاق ( 1 ) ، فيدلّ على

صحّته لدى الفقهاء - انتفى الفرق من هذه الجهة أيضاً .

بل لو فرض إنشاء العقد بصيغة المعاوضة والمبادلة من غير تقدّم أحدهما

- كما لو وكّلا ثالثاً لإجرائه - لم يكن خارجاً عن حقيقة البيع ، بل هو أيضاً تمليك

العين بالعوض .

نعم ، يمكن الفرق بينه وبين البيع بالأثمان : بأنّ كلاّ من المتبايعين ملّك

عينه بالعوض ، وهو لا يوجب الخروج عن حقيقة البيع ، ولا التفاوت الجوهري

بينه وبين البيع بالأثمان .

1 - الحاكي هو قطب الدين الرازي ، أُنظر مسالك الأفهام 3 : 333 ، الحدائق الناضرة 19 : 227 .