كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة

سقوط ما في الذمّة ; لعدم تعقّل تسلّط الشخص على ما في ذمّته ، كما لا تعقل

ملكيّته لما في ذمّته ( 1 ) . انتهى ملخّصاً .

وفي المبنى والبناء إشكال :

أمّا في الأوّل : فلأنّ المتبايعين في المعاطاة وغيرها لا ينشئان إلاّ التمليك

بالعوض وقبوله ، أو التبادل بين المالين ، والتسليط الخارجي ليس موضوعاً

لحكم ، والتسليط الاعتباري - الذي هو مفاد قاعدة تسلّط الناس على أموا لهم -

ليس في البيع ونحوه من منشآت المتعاملين ، وإنّما هو حكم عقلائي أو شرعي

مترتّب على مال الناس ، والمتعاملان يحقّقان موضوع السلطنة لا نفسها .

وقد قلنا سابقاً ( 2 ) : إنّ الإباحة المالكيّة في البيع ونحوه غير صحيحة ، بل

غير معقولة ، وطيب نفسهما في المعاملات طيب نفس معاملي ، أو طيب نفس

بالمعاملة ، لا طيب مطلق ، ولهذا قالوا : إنّ المأخوذ بالبيع الفاسد كالمأخوذ

غصباً ( 3 ) .

وأمّا في الثاني : فلعدم صحّة دعوى امتناع تسلّط الناس على ما في

ذممهم ، بل صحّة المعاملات على الكلّي ، موقوفة على تسلّطهم على ما في

ذممهم ; لأنّ صحّة المعاملة موقوفة على تسلّط الشخص على ما أوقع المعاملة

عليه .

وبالجملة : لا دليل على ما ذكره ، بل الدليل على خلافه ، بل لو سلّم

الامتناع في غير المقام لا يسلّم فيه ; لأنّ الكلّي على ذمّته للغير ، ولا مانع من

1 - المكاسب والبيع ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 1 : 244 ، أُنظر منية الطالب 1 : 89 / السطر 14 . 2 - تقدّم في الصفحة 278 . 3 - السرائر 2 : 285 و 326 ، الروضة البهيّة 3 : 234 ، أُنظر المكاسب : 101 / السطر 24 .