كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك

فيه ، ومعه يكون متعلّقه وموضوعه هو الأمر الاعتباري الباقي ، كما في سائر

الخيارات .

ولو قلنا في المعاطاة : بالجواز الحكمي لا حقّ الخيار ، يكون موضوعه

أيضاً العقد الباقي .

ومنها : أنّ رجوع الذمّة مشغولة بعد الفسخ ، لا يصحّح تعلّق حقّ الخيار ;

فإنّه لا بدّ من أن يكون متعلّق الحقّ في رتبة سابقة على الفسخ وجوداً حتّى

يتعلّق به ، فيفسخ ويأخذ بحقّه ( 1 ) .

وفيه : أنّ متعلّق الحقّ - وهو العقد - موجود في رتبة سابقة ، ولازم حلّه

لدى العقلاء ، رجوع الذمّة مشغولة بما اشتغلت به أوّلاً .

وممّا تقدّم ظهر النظر فيما قيل : من أنّ عود الذمّة اشتغال جديد غير

الاشتغال الأوّل ، والذي ذهب لا يعود ، والعائد شخص آخر ( 2 ) ، فإنّ تجدّد

الاشتغال بتجدّد المشتغل به وتكثّره ، وقد عرفت عدم تجدّده وتكثّره .

ومنها : أنّه يعتبر في جواز الرجوع خروج الملك عن ملك من انتقل إليه

إلى ملك من انتقل عنه ، وهذا ممتنع في المقام ; لأنّه إذا ردّ المشتري العين

الموجودة إلى المديون ، فلا بدّ من أن يخرج الدين عن ملكه ، ويدخل في ملك

المشتري ، ودخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائماً ،

نظير انعتاق العمودين ، فيمتنع الرجوع ( 3 ) .

وفيه : - مضافاً إلى منع تقوّم الفسخ بخروج الملك عن ملك شخص ،

ودخوله في ملك الآخر ، كما تقدّم نظيره في البيع ، وقلنا : لا يتقوّم بتبادل

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 87 / السطر 27 . 2 - نفس المصدر : 87 / السطر 27 - 28 . 3 - منية الطالب 1 : 89 / السطر 7 .