كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك

العقد لازماً ، لا يجوز لأحدهما الرجوع .

وقد يتشبّث لعدم الرجوع بوجوه :

منها : أنّ ما في الذمّة يتشخّص بتشخّص الأطراف والإضافات ، ومع

سقوطه لا يعقل عوده ; لأنّ المعدوم يمتنع أن يعود ( 1 ) ، ولعلّ نظر الشيخ الأعظم ( قدس سره )

بقوله : « الساقط لا يعود » ( 2 ) إلى هذا الوجه .

وفيه : أنّ الكلّي المورد للمعاملة ، ما هو قابل للصدق على الخارج وعلى

الكثيرين ، وما هو متشخّص بقيد التشخّص لا يعقل أن يتحقّق في الخارج وينطبق

على الكثيرين ، فما في الذمّة نفس الطبيعة بلا خصوصيّة موجوديّتها في

الذمّة وتخصّصها بالإضافات ، فعودها ليس من إعادة المعدوم .

وبعبارة أُخرى : إنّ الطبيعة بنفسها لا تتكثّر ، وإنّما تتكثّر بالوجود

والتشخّص ، والمفروض في المقام أنّه ليس ما في الذمّة هو الموجود الشخصي

المتخصّص بالخصوصيّات ، فمثل تلك الطبيعة لا كثرة فيها ; إذ الشئ لا يتكثّر

بنفسه ، فإذا اعتبرت تلك الطبيعة في الذمّة ، ثمّ سقطت واعتبرت ثانية وثالثة ،

لا تكون في تلك الاعتبارات الكثيرة إلاّ نفسها ; لعدم لحوق ما يوجب التكثّر

والغيريّة بها ، فمنّ من حنطة - بلا قيد وخصوصيّة - منّ منها ، ولو لوحظ ألف

مرّة .

واختلاف الاعتبار واللحاظ لا يوجب اختلاف المعتبر والملحوظ ، فحديث

إعادة المعدوم ناش من الخلط بين الطبيعة بلا قيد ، والطبيعة الموجودة في

الذمّة المتخصّصة بالخصوصيّات .

وأمّا ما قاله صاحب المقال ، إن كان المراد بجواز الترادّ ، الترادّ الملكي

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 55 / السطر 8 . 2 - المكاسب : 91 / السطر 15 .