كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة

القيمة ( 1 ) . انتهى .

أقول : إنّ السلطنة على ردّ المال الموجود ، لا تلازم ضمانه بالمثل أو

القيمة ، بعد كون المفروض تلف العين سماويّاً ; فإنّ الإباحة الشرعيّة الثابتة

للطرفين مع رجوع إحدى العينين ، لا تقتضي إلاّ سلب الإباحة عن الطرف

المقابل ، لا ضمان العين .

وبالجملة : لا دليل على الضمان بعد الاعتراف بأنّ اليد لا تقتضي الضمان ;

فإنّ الإباحة الشرعيّة لا تقتضي الضمان ، وكذا السلطنة على استرجاع العين ،

فلا منافاة بين بقاء السلطنة ، وبراءة الذمّة عن المثل والقيمة ، حتّى يتعارض

الأصلان .

ثمّ إنّه لم يتّضح وجه حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة براءة

الذمّة ، مع أنّ ترتّبهما ليس شرعيّاً ، بل لا ترتّب بينهما رأساً ; فإنّ المنافي لبراءة

الذمّة - على فرضه - إنّما هو الردّ ، لا أصالة بقاء السلطنة .

وبما ذكرناه يظهر النظر في قوله : « إنّ ضمان التالف ببدله المعلوم . . . » ( 2 )

إلى آخره ; لما عرفت من عدم الدليل عليه ، بعد الغضّ عن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على

اليد . . . » .

وأمّا التمسّك بقاعدة السلطنة على المال التالف لأخذ بدله الحقيقي ( 3 ) ،

فغير وجيه ; لأنّ موضوع دليل السلطنة المال المفروض التحقّق ، لا هو في حال

وجوده وعدمه ; ضرورة أنّ المعدوم لا يكون موضوع السلطنة ، ولا هو ومع

عدمه بدله .

1 - المكاسب : 91 / السطر 9 . 2 - نفس المصدر : 91 / السطر 12 . 3 - نفس المصدر : 91 / السطر 13 - 14 .