كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الأمر الرابع : عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا

الأمر الرابع : عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا

الأمر الرابع

عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا

لا شبهة في أنّ المتعارف عند الناس في أوائل تمدّنهم - قبل تعارف

الأثمان - هو تبادل الأمتعة بعضها ببعض ، حسب ما مسّت الحاجات إليه ، فكانوا

يعاوضون الحنطة بالشعير ، والمزروع بالملبوس وهكذا ، والآن أيضاً تكون

المعاوضة بين العينين متعارفة ، ولا سيّما بين أهل البوادي والقرى ، فهل هي

معاملة مستقلّة غير البيع ، أو هي هو ؟

قد يتوهّم من التعبير في البيع ب‍ « التمليك بالبدل » أو ب‍ « العوض » أنّ ماهيّة

البيع متقوّمة بكون المبيع أصلا ، والثمن بدلا ; بمعنى أنّ المبيع مطلوب بالذات ،

والثمن بدل لماليّته ( 1 ) .

وهو وهم ; فإنّ التعبير بذلك ليس لأجل كون المبيع مطلوباً ذاتاً

بخصوصيّاته الذاتيّة ، والثمن مطلوباً لأجل بدليّته ، ومطلوبيّة بدليّته

عرضيّة ، مع أنّ ذلك أيضاً لا يصحّ كليّاً ، بل المراد ب‍ « العوض » هو العوض في

1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 72 / السطر 19 ، و 84 / السطر 1 .