كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

المقام شئ منهما ، ولا صلاحية لدليل السلطنة لردّ العوض بعد دليل اللزوم ; لأنّ

السلطنة ليست على الأحكام الشرعيّة .

وأمّا التمسّك بأصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ، وتحكيمها

على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك ( 1 ) ، ففيه إشكال ; لعدم كون

الشكّ في بقاء الإباحة الشرعيّة مسبّباً عن الشكّ في بقاء السلطنة ، بل هو

مسبّب عن الشكّ في مقدار جعل الشارع ، وليس نفي الإباحة من الآثار الشرعيّة

لبقاء السلطنة .

نعم ، هما متضادّان ، فإطلاق دليل السلطنة المثبت لجواز الترادّ ، النافي

لبقاء الإباحة بعد الرجوع والردّ كاف في أصالة عدم اللزوم .

وقد يقال في وجه عدم الحكومة : إنّ المراد بالسلطنة إمّا القدرة شرعاً

- تكليفاً ووضعاً - على التصرّف ، أو لازمها ، وهو عدم سلطنة الغير .

فالاستصحاب على الأوّل جار ، وغير مناف لجواز تصرّف الغير . فلكلٍّ

منهما التصرّف فيه ، أحدهما بالملك ، والآخر بالإباحة الشرعيّة .

وعلى الثاني : - ومرجعه إلى استصحاب محجوريّة غير المالك

قبل المعاطاة - فلا يجري استصحاب المحجوريّة ; ضرورة تبدّلها باللامحجوريّة

بواسطة المعاطاة ، فتستصحب اللامحجوريّة ( 2 ) .

وفيه : أنّ المراد بالسلطنة - حسب إطلاق دليلها - هو السلطنة التامّة

المطلقة على جميع التصرّفات ، وعلى منع الغير عنها ; ضرورة أنّ سلطنة الغير

على تصرّف ما ، منافية لإطلاق السلطنة .

فحينئذ نقول : إنّ المتيقّن من جواز تصرّف المباح له ، هو حال عدم منع

1 - المكاسب : 90 / السطر الأخير . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 49 / السطر 21 .