كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

المالكيّة ; بدعوى أنّ المعاطاة تنحلّ إلى شيئين ، التمليك مقابل التملّك ،

والإباحة بالعوض ، وهي متحقّقة في ضمن الأوّل ، فإذا قام الإجماع على عدم

حصول الملك ، بقيت الإباحة بالعوض ، وعقدها لازم على القواعد ، لكنّ المبنى

فاسد كما لا يخفى .

وإن قلنا : بالإباحة الشرعيّة ، فإن قلنا : إنّ الشارع أسقط سببيّة المعاطاة

لحصول الملكيّة ، وأثبت لها سببيّة للإباحة ، يمكن القول باللزوم ; بدليل وجوب

الوفاء بالعقود ، فإنّ السبب الشرعي كالسبب العقلائي في وجوب الوفاء بمقتضاه ،

ومجرّد عدم قصدها لا يوجب سلب العقديّة أو سلب المقتضي ، ومع وجود

المقتضي يكون الوفاء به بالعمل بمقتضاه ، ولو كان بسببيّة شرعيّة .

إلاّ أن يقال : إنّ الأدلّة منصرفة إلى المقتضيات العقلائيّة التي تكون

مقصودة للمتعاملين ، وهو غير ظاهر ، ولا سيّما مع التفات المتعاملين إلى السببيّة

الشرعيّة ، فتأمّل .

وإن قلنا : بأنّ الإباحة الشرعيّة حكم ثابت منه لموضوع هو المعاطاة ،

فلا يمكن إثبات اللزوم بالأدلّة ; لأنّ ترتّب الأثر على الموضوع ليس مقتضاه ،

وترتيبه عليه ليس وفاءً به ، فمثله خارج عن مفاد الأدلّة ، فيمكن التمسّك

بإطلاق دليل السلطنة للجواز .

إلاّ أن يقال : إنّ العقد المعاطاتي متحقّق عرفاً ، وهو موضوع لحكم شرعي ،

والشارع وإن أسقط التأثير في الملك ، لكن لم يسقط - ولو تعبّداً - عقديّته ، ودليل

لزوم الوفاء شامل له بالنسبة إلى إبقاء العقد بحاله ، وما لم ينحلّ تبقى الإباحة

الشرعيّة ; لبقاء موضوعها ، فدليل اللزوم موجب لإبقاء موضوع الإباحة .

ولا مانع منه ; لأنّ دليل اللزوم كما يقتضي ترتيب الآثار ، يقتضي إبقاء

العقد ، فتأمّل ، ولا ترفع اليد عنه إلاّ بالدليل ، أو التشبّث باللغوية ، وليس في