كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

ولا بمعنى جعل الإباحة في موضوع المعاطاة ; بحيث لا يرتبط بسببيّتها ،

بأن يقال : أسقط السببيّة مطلقاً ، وجعلها موضوعاً لأمر أجنبي ، وهذا أيضاً التزام

غريب ، يحتاج إلى دليل محكم .

ولا بمعنى جعل الإباحة تبعاً لرضا المالك بالتصرّف ; ضرورة أنّ رضاه

ليس إلاّ الرضا المعاملي ، وليس له الرضا بتصرّف الغير في ملك نفسه ; فإنّه

ليس في وسعه .

ولا الإباحة الشرعيّة المسبّبة عن رضا الطرفين تقديراً ; فإنّ الرضا

التقديري لا يعتدّ به ، مع أنّه لا يمكن كليّاً ، وإحرازه في كلّ معاملة غير ممكن .

فحينئذ يمكن أن يقال : إنّ المالك بعقده صار سبباً لحصول الملكيّة وتحقّق

موضوع الإباحة الشرعيّة ; ضرورة أنّ الناس مسلّطون على أموا لهم عرفاً

وشرعاً .

فبهذا المعنى يمكن أن يقال : إنّ الإباحة مالكيّة ; أي أنّ سبب تحقّقها

المالك ، مع قطع النظر عن الإجماع في المعاطاة ، وكذا شرعيّة ، لأنّ الشارع أباح

تصرّف كلّ شخص في ملكه ، فالمعاطاة سبب للملكيّة العقلائيّة والإباحة

التابعة لها ، والشارع لم يكن في وسعه التصرّف في الملكيّة العقلائيّة ، وإنّما

له عدم اعتبار الملكيّة ، أو التعبّد بعدم ترتيب آثار الملكيّة العقلائيّة ، وما ثبت

بالإجماع هو الأوّل فقط .

بل الظاهر من الإجماع - فرضاً - على جواز جميع التصرّفات ، وإباحته مع

عدم الملكيّة شرعاً ، هو التصرّف من جهة ، دون سائر الجهات ، فالإباحة

شرعيّة ومالكيّة بمعنى ، وليس بشئ منهما بمعنى آخر ، فحينئذ يتمسّك بالأدلّة

للزوم .

ومع الغضّ عنه يمكن أن يقال : إنّ الأصل اللزوم إن قلنا بالإباحة