كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

مقابل أصالة اللزوم .

نعم ، القدر المتيقّن منه جوازه ما دام بقاء العينين ، ومعه يمكن

الاستصحاب بعد التلف .

ثمّ لو جوّزنا الفسخ في البيع الخياري بعد تلف العينين - مع أنّ لازمه

ترادّهما اعتباراً - وقلنا : لا مانع من اعتبار ترادّ المعدومين ، لا مانع من ترادّهما في

المقام أيضاً ، فالمتيقّن وإن كان ثبوت جوازه حال وجودهما ، لكن لا مانع من

ترادّهما الاعتباري بعد التلف ، فيجري الأصل .

ثمّ مما ذكرناه يظهرا لكلام في تلف إحدى العينين . هذا على القول بالملكيّة .

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

وأمّا على القول بالإباحة ، فهل الأصل اللزوم ، أو الجواز ؟

يمكن أن يقال : إنّ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد - مضافاً إلى الالتزام

بالملكيّة - تسليم كلّ منهما العوض ، وتمكينه على جميع التصرّفات ، وعدم المنع

من قبله ، وإلاّ لم يكن موفياً بالعقد ، والمتيقّن من تصرّف الشارع هو حيثيّة

حصول الملك عنده لا عند العرف ; فإنّه ليس في مجال التشريع ، فالملكيّة

العقلائيّة باقية بلوازمها ، وتعبّد الشارع بعدم الملكيّة عنده فقط .

بل الظاهر من جواز تصرّف كلّ منهما فيما بيده - حتّى الموقوفة على

الملك - أنّ الشارع أبقى الإباحة اللازمة للملك على حالها .

بل لنا أن نقول : إنّ الإباحة في المقام ليست مالكيّة ; لأنّ المالك لم ينشئ

الإباحة ، وليس في وسعه بعد التمليك جعل الإباحة .

ولا الإباحة الشرعيّة ; بمعنى جعل ما ليس بسبب للإباحة سبباً لها ،

وسلب السببيّة العقلائيّة عنه ; فإنّه بعيد ، يحتاج إلى دليل واضح .