كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

تأسيس الأصل على القول بالملك

التنبيه السادس

ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل على القول بالملك

وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء

قلنا بالملك أم الإباحة .

أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ; لما قرّر في

محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل : ( أَوْفُوا بِالْعُقودِ ) فيما عدا مورد تيقّن

الخروج ( 1 ) .

ومحصّله : أنّ لمثل ( أَوْفُوا بِالْعُقودِ ) - مضافاً إلى عمومه الأفرادي -

إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ; من لزوم

اللغوية ( 2 ) ، وتبعه غيره ( 3 ) ، استمرار الحكم .

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 188 . 2 - جامع المقاصد 4 : 38 . 3 - فوائد الأُصول 4 : 535 .