كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه

بالمعنى المصدري ، وهي متمّمة للمعاملة ، وحيثيّة الحصول في اليد ، وهي

شرط الصحّة ، ولا مانع من كون إحدى الحيثيّتين شرطاً لتأثير الأُخرى ; فإنّ

الشرط في أمثال الموارد المذكورة ليس القبض بالمعنى المصدري ، ولهذا لو كان

الشئ بيد المرتهن مثلاً قبل عقد الرهن ، ثمّ انعقد ، يكون الشرط حاصلاً ،

فالشرط هو كون العين في يد المرتهن ، ومعلوم أنّ الأخذ - بالمعنى المصدري -

متقدّم على ما هو حاصل المصدر .

والشرط - هو الحصول في يد المرتهن - وإن كان متأخّراً عن ذات

الإقباض ، لكن يصحّ أن يكون شرطاً لتأثيره ، كما أنّ القبض شرط لصحّة العقد

المتقدّم وجوداً .

ثمّ إنّ ذلك على فرض كون الشرط - في مثل المعاملات - كالشرط في

التكوين ، وإلاّ فالأمر سهل .

ثمّ لو فرض ورود الإشكال المتقدّم ، لا يلزم من ذلك بطلان المعاطاة في

المعاملات المذكورة ، وعدم جريانها فيها ، بل لازمه أن يتعدّد الإعطاء والأخذ ،

فمرّة لانعقاد العقد ، ومرّة أُخرى لحصول القبض .

هذا إذا كان الشرط القبض ، وإلاّ فالقبض متمّم للمعاملة بوجوده الحدوثي ،

وبقاء المقبوض في يد الطرف آنا مّا بعد المعاملة بمنزلة الشرط .

فتحصّل من ذلك : أنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصحّ فيه ، إلاّ أن يدلّ

دليل على عدم جريانها فيه .

272