كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه

الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه

وهو كما ترى ; إذ الوطء إذا لم يكن من زواج صحيح ، فهو محرّم بضرورة

الفقه ولدى المتشرّعة .

مع أنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء ; فإنّه سببها ، ولا تعقل حلّيته بسبب

الزوجيّة ، ومع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبيّة المحرّم بالضرورة .

وكذا يمكن إيقاع الطلاق بالفعل المفهم له ، ولو بالقرائن والمقاولات

السابقة ، لكن جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّة الشرعيّة ، بل إيقاع النكاح بها

أيضاً مخالف لارتكاز المتشرعة وتسالم الأصحاب ، بل الظاهر عدم الخلاف في

عدم جريانها فيهما ( 1 ) .

الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه

وربّما يستشكل في مثل القرض والرهن والوقف ; ممّا تشترط صحّته

بالقبض : بأنّ المعاطاة فيه إن كانت بنفس القبض - مع أنّ القبض شرط الصحّة -

يلزم منه اتّحاد الشرط والمشروط ، وهو محال ; إذ الشئ لا يعقل أن يكون نفسه

مصحّحاً لفاعليّة نفسه ، أو متمّماً لقابليّتها ( 2 ) .

وربّما يجاب عن خصوص القرض بأنّه تمليك بالضمان ، فالعقد مثلاً مؤثّر

في الملك ، والقبض الخارجي مؤثر في خصوصيّته ، وهو الضمان بوضع اليد

عليه ، وحيث أنّهما متلازمان في نظر الشارع ، فلا يتحقّق الملك الملازم للضمان ،

إلاّ بعد تحقّق العقد المتعقّب بالقبض ، فلا يلزم اتحاد الشرط والمشروط في

القرض المعاطاتي ، بل اتحاد السببين لأمرين متلازمين .

1 - الحدائق الناضرة 23 : 156 ، و 25 : 204 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 47 / السطر 18 .