كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

الزوجيّة المعاطاتيّة ، وتترتّب عليها أحكامها ; من جواز النظر ، والوطء ،

ووجوب النفقة ، وغيرها .

نعم ، لو قصدا حصوله بنفس الوطء ، يكون ذلك الوطء محرّماً ، لكن لا

مانع من ترتّب الزواج عليه ; فإنّ السبب المحرّم يمكن أن يكون مؤثّراً وضعاً .

مع إمكان أن يقال : إنّ الوطء الخارجي منطبق عليه عنوان « السبب »

خارجاً وعنوان « الوطء المحرّم » والمحرّم عنوان ، والمحلّل عنوان « السبب » بما

هو سبب ، وهما منطبقان على الخارج ، نظير باب اجتماع الأمر والنهي .

ولو قيل : إنّ المبغوض لا يكون سبباً ( 1 ) - نظير ما يقال على الاجتماع : إنّ

المبعّد والمبغوض لا يكون مقرّباً ( 2 ) - فقد فرغنا عن جوابه في محلّه ; من أنّ

حيثيّة المبغوض بالذات غير المقرّب وغير السبب هاهنا ( 3 ) .

نعم ، ما يمكن أن يقال في المقام : إنّ الوطء ليس من الأسباب العرفيّة

والعقلائيّة للزواج ، وما قلنا : من أنّ القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق

المعاملات ، ليس المراد منه أنّ كلّ فعل أو إشارة ونحوها يمكن أن يكون سبباً ، بل

لا بدّ في الأسباب أن تكون عقلائيّة ، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت ، أو

التمليك بعده ، وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها ، لكن ليس مثل تلك الأفعال

أسباباً عقلائيّة .

وقد يقال : إنّ الوطء غير محرّم ; لعدم اقتضاء الحرمة فيه إذا كان مقارناً

لحصول الزوجيّة ( 4 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 45 / السطر 16 . 2 - نهاية الأُصول : 262 . 3 - مناهج الوصول 2 : 161 - 162 ، تهذيب الأُصول 1 : 416 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 46 / السطر 3 .