كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الإشكال الثاني : عدم صحّة العقد المركب من الإباحة والتمليك

وإن لم يكن مثله معهوداً متعارفاً .

والإشكال عليه تارة : بأنّ البيع مبادلة مال بمال ، والإباحة ليست بمال .

وأُخرى : بأنّ البيع تبادل إضافة الملكيّة القائمة بالمالك ، وهي مفقودة .

وثالثة : بأنّ أصل التبادل مفقود في المقام ، كما لا يخفى .

مدفوع : بالمنع من عدم ما ليّتها ; فإنّ ميزان الماليّة تعلّق الرغبات

بالشيء ، ولا يلزم أن تكون لخاصيّة فيه ، كما أنّ الأوراق النقديّة مال ، لا

لخاصيّة في ذاتها ، بل لاعتبارها الحاصل من معتمدها « پشتوانه » والإباحة

المتعلّقة بما فيه الخاصيّة المطلوبة مال بالجهة التعليليّة ، ولهذا يبذل بإزائها

المال .

وأمّا حديث تبادل الإضافة بما ذكر ، فقد مرّ دفعه ( 1 ) .

وأمّا توهّم : فقدان أصل التبادل ، فمعلوم الدفع ; لتحقّقه بالضرورة ، فإنّ

الإباحة إذا كانت بعوض ، فلا محالة تكون معوّضة ، وهو كاف في البيع .

بل الظاهر تحقّق تبادل الإضافات أيضاً على فرض لزومه وعدم امتناعه ،

بل بوجه معقول مرّ بيانه ظاهراً ( 2 ) .

ثمّ لو فرض عدم صدق « البيع » عليه ، فلا ينبغي الإشكال في صدق

« التجارة » عليه ، وكذا صدق « العقد » بعد ما تقدّم ( 3 ) صدقه على المعاطاة ، فهو

تجارة صحيحة وعقد لازم واجب الوفاء به .

ولو قلنا بأنّه معاوضة مستقلّة ، يكفي في صحّتها ولزومها الأدلّة

1 - تقدّم في الصفحة 25 و 256 . 2 - تقدّم في الصفحة 27 . 3 - تقدّم في الصفحة 108 .