كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأوّل

نعم ، لو لم نقل بمقالته كما تقدّم ( 1 ) ، لا يرد الإشكال المذكور .

ثمّ إنّه يرد الإشكال على مقالة العلاّمة ( 2 ) ; فإنّه لو كان الإعتاق جواباً

للاستدعاء ، ويحصل النقل والانتقال به وبالاستدعاء ، للزم أن تحصل الملكيّة مع

العتق لو كان الإعتاق سبباً لهما عرضاً ، وهو محال ، ودخول المعتق الحرّ في ملك

المالك بلا سبب لو كانت الملكيّة متأخّرة عنه ، وحصول العتق بعد الملكيّة بلا

سبب لو كان الإعتاق إنشاءً للعتق .

مع أنّ تقدير وقوع النقل قبل العتق بلا وجه إن كان المراد به الإعتاق ،

وتأخّر العتق عن سببه آناً مّا محال إن كان المراد به العتق المنشأ بالسبب .

مضافاً إلى أنّه لا دليل على عدم احتياج البيع الضمني إلى الشروط

المقرّرة ، بل القول ببطلان البيع الضمني أقرب إلى الواقع من الالتزام بعدم

احتياجه إلى الشروط .

ويمكن أن يوجّه كلامه بأنّ الاستدعاء المذكور منحلّ إلى أمرين :

أحدهما : العتق .

والثاني : التمليك متقدّماً عليه ، المفهوم من قوله : « عنّي » وقوله : « أعتقت

عنك » بواسطة اشتماله على « عن عتق » بعد التمليك ، وتدلّ على حصول التمليك

كلمة « عنك » فكأنّه قال : « ملّكتك فأعتقته عنك » .

والمراد بتقدير الملك آناً مّا ، تحقّق الملك في الرتبة المتقدّمة على العتق ،

فكأنّه قوله : « أعتقته عنك » كناية عن البيع متقدّماً على العتق ، وعتق بعده ،

فتأمّل فإنّه مع ذلك لا يسلم عن الإشكال ; لأنّ الإنشاء الواحد لا يصحّ أن يكون

عتقاً وتمليكاً عرضاً ، فضلاً عن كونه إنشاءين طوليّين .

1 - تقدّم في الصفحة 256 - 257 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 18 .