كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأوّل

وهو غير عقلائي ، بل غير معقول .

فلا بدّ وأن يقال : إنّ الإعطاء إباحة تنجيزيّة فعليّة بالنسبة إلى ما

لا يتوقّف على الملك ، وتمليك تعليقي ، ولمّا كان التعليق على البيع غير ممكن ،

لا بدّ من أن يكون معلّقاً على إرادته ، فلزم منه إنشاء إباحة تنجيزيّة ، وإنشاء

ملك تعليقي بإعطاء واحد ، وهو غير جائز على مسلكهم ( 1 ) ; للزوم محذور استعمال

اللفظ في أكثر من معنى واحد .

نعم ، لو قلنا بجوازه حتّى في مثل التعليق والتنجيز ، أو قلنا : بالفرق بين كون

الفعل آلة للإنشاء ، وبين كون القول كذلك ، وجوّزنا في الأوّل لا ندفع الإشكال .

لكنّ الظاهر عدم التزامهم به ، بل لعلّ استعماله في التعليق والتنجيز غير

جائز ، ولو جوّزنا في العرضيّين التنجيزيّين أو التعليقيّين .

ثمّ لو كانت إرادة البيع متحقّقة حال الإعطاء ، يكون الأخذ قبولاً ، من غير

احتياج إلى أنّ البيع المتأخّر كذلك .

ولو قلنا : بأنّ إيجاب المباح له قبول ، يلزم منه - مضافاً إلى محذور

استعمال اللفظ في الأكثر ; لعدم جامع بين القبول وتملّك المال من المبيح ، وبين

الإيجاب والتمليك للمشتري - أنّ « البيع » على ما يظهر منه في المقام هو النقل

والانتقال ; بمعنى تبادل الإضافتين ، وخروج المبيع عن ملك البائع ، ودخول الثمن

في ملكه بدلاً عنه ، وهو مبنى الإشكال العقلي الذي تمسّك به ( قدس سره ) ( 2 ) ، وفي

المقام لا تكون إضافة مالكيّة بين البائع والعين ، وبالإيجاب تتحقّق الإضافة ،

فلا يمكن أن يكون ذلك الإيجاب محقّقاً للإضافة ومبادلاً لها .

1 - كفاية الأُصول : 53 ، نهاية الدراية 1 : 152 . 2 - المكاسب : 89 / السطر 21 و 27 .