كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأوّل

بأنّ قول الرجل لمالك العبد : « أعتق عبدك عنّي بكذا » استدعاء لتمليكه ، وإعتاق

المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء ، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء

والجواب ، ويقدّر وقوعه قبل العتق آناً مّا ، فيكون هذا بيعاً ضمنيّاً ، لا يحتاج إلى

الشروط المقرّرة لعقد البيع ( 1 ) . انتهى .

ويظهر منه ( رحمه الله ) أنّ الإشكال فيه من ناحية عدم كون المقصود كذلك فيما

نحن فيه ( 2 ) .

أقول : إنّ الإباحة قد تكون في خصوص ما يتوقّف على الملك كالبيع مثلاً

فإن قلنا : بأنّ الإعطاء بقصد الإباحة إنشاء تمليك ، يكون الأخذ الخارجي قبولاً ،

لا بيع المخاطب ، فلا يلزم إشكال من هذه الجهة .

وقد يكون الإعطاء بقصد إباحة جميع التصرّفات حتّى الموقوفة على

الملك ، فحينئذ إن قلنا : إنّ لازمه إنشاء التمليك - لأجل اشتمال الإباحة على ما

يتوقّف على الملك - فيرجع الأمر إلى التمليك المنجّز بصورة الإباحة ، فيأتي فيه

ما تقدّم ; من أنّ الأخذ قبول ، لا البيع ، فيتملّك الشئ بالإعطاء والأخذ .

وفرق بين المقام وما ذكره العلاّمة ; لأنّ فيما ذكره يكون الاستدعاء من

غير المالك - من غير تعقّبه بشئ - غير العتق ، وفي المقام يكون الإعطاء من

المالك قاصداً به إنشاء التمليك للأخذ ، والأخذ قبولاً ، فالبيع محقّق قبل بيع

المشتري .

وقد يكون الإعطاء بقصد الإباحة في التصرّفات غير الموقوفة على

الملك ، وبقصد التمليك فيما يتوقّف عليه ، ففي هذه الصورة لا يعقل أن يكون

التمليك تنجيزيّاً ; للزوم تمليك شئ واحد من حيث ، وعدم تمليكه من حيث ،

1 - المكاسب : 89 / السطر 8 - 11 . 2 - نفس المصدر : 89 / السطر 11 .