كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الأمر الثالث : المراد من تبادل الإضافات

المالكيّة عن نفسه ، وإيقاع الإضافة المالكيّة للطرف ، وهما - بما هما سلطانان

على السلعة والثمن - كان لهما أنحاء التصرّفات فيهما ; من التمليك المجّان ،

وبالعوض ، والإعراض .

والأخير سلب المالكيّة عن نفسه ، والأوّلان إيقاع المالكيّة لغيره ،

ولازمه سلبها عن نفسه ، وهو عبارة أُخرى عن تبديل العين بالعوض في

الملكيّة ; أي إعطاء الملكيّة للغير بالعوض ، وعن تمليك العين بالعوض .

ثمّ إنّ حقيقة البيع عبارة عن مبادلة مال بمال ، ولا دخل في الإضافة

المالكيّة فيها ، ووجود الإضافة المالكيّة بحسب الغالب ، لا يوجب دخالتها في

الماهيّة وتقوّمها بها ، والدليل عليه صدق عنوان « البيع » على بيع الأعيان

الموقوفة فيما يجوز بيعها ، مع أنّه لا مالك لها ، ولا سيّما الموقوفات العامّة ، فإذا

ملّكها وليّ الأمر - كالمتولّي والحاكم - بالعوض ، صدق عليه « البيع » عرفاً ولدى

العقلاء بلا ريب .

وكذا بيع الحاكم الأجناس الزكويّة وأمثالها لو قلنا : بأنّها ليست ملكاً

لأحد ، بل عيّنها الشارع لمصارف خاصّة ( 1 ) .

وكذا الحال في بعض أقسام البيع الفضولي ، الذي يأتي الكلام فيه إن

شاء الله ( 2 ) .

وكذا بيع الكلّي في الذمّة مع عدم مالكيّة الشخص له ; إذ لا يعتبر العقلاء

مالكيّة الإنسان لما في ذمّته ، ولا يعدّ مالا له ، لكن لمّا كان للذمم اعتبار على

حسب اختلافها فيه ، يكون لصاحبها سلطنة على تمليك كلّي فيها حسب مقدار

الاعتبار العقلائي ، فيكون ذلك تمليك مال ، لا تمليك مال مملوك ، أو تبديل

1 - راجع ما يأتي في الصفحة 53 . 2 - يأتي في الجزء الثاني : 189 .