كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

دفع الإشكالات المتقدّمة بوجه آخر

التصرّف ، لا الملك المعهود ، وفي المقام يكون البيع بإذن مالكه ، ويكون البائع

مالكاً للتصرّف .

دفع الإشكالات المتقدّمة بوجه آخر

ثمّ لو سلمنا أنّ البيع هو ما ذكر ، وسلّمنا ورود الإشكالات المتقدّمة ،

يمكن دفعها بأن يقال : إنّ الإباحة المطلقة :

تارةً تكون بلا عوض ، فلا تنافي جواز تصرّف المالك فيما أباحه .

وأُخرى : تكون مع العوض ، فهي تنافي عرفاً - بل عقلاً - بقاء جواز التصرّف

للمالك ; لأنّ كلّ تصرّف إذا أُبيح بعوض ، يصير متعلّقه متعلّقاً لحقّ المباح له ;

لأجل العقد المذكور والمعاملة المفروضة ، فكان تصرّف غيره فيه تصرّفاً في

متعلّق حقّ الغير بلا وجه ، وهو غير جائز لدى العقلاء ، ويرى العقلاء التنافي بين

إباحة لبس عباء مطلقاً بعوض ، ولبس المبيح بلا إذن المباح له ، فتكون نتيجة

المعاوضة قطع يد المالك الأوّل عن جميع التصرّفات ، وثبوتها للمباح له .

فحينئذ : لا يعتبر العقلاء الملكيّة للمالك الأوّل ; لأنّ اعتبارها بلحاظ أثر

ولو في الجملة ، والفرض سلب الآثار مطلقاً ، ومع سلبها عنه تثبت للمباح له ;

لأنّ ثبوت جميع أنحاء التصرّفات له - مع سلبها عن غيره - ملازم عرفاً لاعتبار

الملكيّة له .

فحينئذ : لو التفت المبيح لهذا اللازم العقلائي ، لرجعت إباحته إلى التمليك ،

وإلاّ لتحقّق الملك بلا قصده ، ولا مانع منه ، وعلى ذلك تندفه الإشكالات .

نعم ، لو قلنا ببقاء جواز التصرّف المبيح ، لا تصير إباحته موجبة لسلب

ملكيّته ، وكذا لو قلنا بجواز الرجوع عن إباحته .

لكنهما غير وجيهين ; لأنّ جعل الإباحة بالعوض من العقود العقلائيّة على