كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الإشكال الأوّل : عدم صحّة إباحة جميع التصرفات

ومنه ومن أشباهه يعلم : أنّ ماهيّة البيع ليست ما ذكر ، ومن ذلك بيع

الغاصب لنفسه .

ولعلّ اشتراء العقلاء الثوب مثلاً للفقير من هذا القبيل ، على تأمّل فيه بل

إشكال ، وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ ماهيّة البيع أوسع نطاقاً ممّا ذكر .

فبيع الوقف بالوقف ، هو تبادل مال بمال ، وإذا اشترى حاكم عيناً زكويّة بنقد

زكوي من حاكم آخر ، يكون هذا التبادل بيعاً ، ولا تبادل في الملكيّة بناءً على عدم

مالك للزكاة ، كما هو الأقرب .

نعم ، لو قلنا إنّ مالكها الفقراء أو الجهات ، يخرج ما ذكر عن مورد النقض .

وكيف كان : لا إشكال في عدم تقوّم ماهيّة البيع بتبادل الإضافتين ، فانقطع

الإشكال العقلي والعقلائي .

وأمّا الإشكال من ناحية الدليل الشرعي : فهو توهّم ( 1 ) منافاة ذلك لما روي

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا بيع إلاّ فيما تملك » ( 2 ) .

وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا طلاق إلاّ فيما تملكه ، ولا بيع إلاّ فيما تملكه » ( 3 ) .

وأنت خبير : بأنّ مثله أجنبي عمّا نحن بصدده ; من لزوم دخول الثمن في

كيس من يخرج المبيع من كيسه ، بل الظاهر أنّه بصدد بيان عدم نفوذ بيع مال

الغير بلا إذنه .

بل الظاهر من الثانية - بقرينة الفقرة الأُولى - أنّ المراد من « الملك » ملك

1 - أُنظر المكاسب : 89 / السطر 17 و 27 - 29 . 2 - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 . 3 - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 4 .