كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الإشكال الأوّل : عدم صحّة إباحة جميع التصرفات

شرعي من ناحية الأدلّة الشرعيّة .

فالإشكال العقلي - وكذا العقلائي - إنّما هو من ناحية تشخيص ماهيّة

البيع ; بمعنى أنّه إشكال على فرض خاصّ ، بحيث لو تبيّن بطلان الفرض ينتفي

موضوع الإشكال .

وحاصل الإشكال العقلي : أنّ ماهيّة البيع عبارة عن تبادل إضافة المالكيّة

والمملوكيّة في العوضين ; بمعنى أنّ لصاحب السلعة إضافة إلى سلعته ، وهي

إضافة المالكيّة والمملوكيّة ، وكذا لصاحب الثمن إلى ثمنه ، وحقيقة البيع

عبارة عن تبديل الإضافة القائمة بالسلعة وصاحبها ، بالإضافة القائمة بالثمن

وصاحبه ، فلا يعقل تحقّق الماهيّة بلا هذه المبادلة ، فالإباحة بإزاء التمليك

تضادّ التبادل المعتبر في ماهيّة البيع .

وبهذا يظهر الإشكال العقلائي أيضاً ; فإنّ ذلك لا يكون بيعاً عقلائيّاً أيضاً ( 1 ) .

وفيه : منع كون ماهيّة البيع لدى العقلاء متقوّمة بما ذكر ; أي بتبادل

الإضافتين المذكورتين ، بل قد عرفت سابقاً أنّ تبادل الإضافتين - بالمعنى المفهوم

منه - غير معقول ; للزوم استقلال الإضافة بلا مضاف ومضاف إليه ولو آناً مّا ،

وهو محال حتّى لدى العرف والعقلاء ، وحتّى في الأُمور الاعتباريّة ( 2 ) .

والشاهد على أنّ ماهيّة البيع غير متقوّمة بما ذكر ، ما ذكرناه في أوائل هذه

الرسالة ( 3 ) ; من أنّ بيع الوقف العامّ - المسوّغ بيعه - بيع عرفاً ، وعقلاً وشرعاً ،

بلا شائبة إشكال ، وكذا اشتراء وقف بثمن وقف آخر لأحد مسوّغاته بيع .

مع أنّ تبديل الإضافة بما ذكر غير معقول في مثله ; لعدم كونه ملكاً .

1 - أُنظر المكاسب : 89 / السطر 21 و 27 . 2 - تقدّم في الصفحة 25 . 3 - تقدّم في الصفحة 26 .