كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

حول صدق البيع على القسم الثاني

حول صدق البيع على القسم الثاني

حول صدق البيع على القسم الثاني

ثمّ قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في ذيل كلامه : « إنّ التمليك بإزاء التمليك بعيد

عن معنى البيع ، وقريب إلى الهبة المعوّضة .

ثمّ قال : فالأولى أن يقال : إنّها مصالحة وتسالم على أمر معيّن ، أو معاوضة

مستقلّة » ( 1 ) . انتهى .

أقول : بل هو بيع ; لما مرّ ( 2 ) من أنّ التمليك مال يبذل بإزائه المال ، لتعلّق

غرض العقلاء به ، وأنّ المبادلة بينهما مبادلة بين المالين ، وقد مرّ فيما سلف ( 3 )

عدم اعتبار كون المعوّض من الأعيان ، ضرورة صدق مفهوم « البيع » - عرفاً ولغةً -

على بيع الحقوق والأعمال ونحوهما ، ومجرّد عدم التعارف لا يوجب انصراف

الأدلّة أو عدم شمولها له ، وما هو المعتبر في المعاملات كون كيفيّة إيقاعها

متعارفة لدى العقلاء ، فلا يصحّ إيقاع البيع بلفظ الإجارة ، أو إيقاع المعاطاة

بالعطاس مثلاً .

وأمّا تعارف المتعلّقات فغير معتبر ، فإذا تعلّق غرض صنف - بل أو شخص -

بشئ ، فبذل بإزائه المال واشتراه بالمال ، صدق عليه عنوان « البيع » وإن لم يكن

متعلّق الغرض مالاً متعارفاً ، كما لو تعلّق الغرض بدفع العقارب عن بيته ، واشترى

كلّ عقرب بعشرة دنانير ، وكان غرضه الاشتراء لإفنائها ، فإنّ ذلك بيع عرفاً ولغة ،

فلا ينبغي الإشكال في كون مبادلة التمليك بالتمليك بيعاً ، لا صلحاً ، ولا هبة ، ولا

معاملة مستقلّة .

1 - المكاسب : 88 / السطر 35 . 2 - تقدّم في الصفحة السابقة . 3 - تقدّم في الصفحة 31 .