كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك

أموالاً ، فلا الاستقلاليّة ميزان الماليّة ، ولا الآلية ميزان سلبها ، أو مانعة عن

اعتبارها فالتمليك - باعتبار متعلّقه وبالجهة التعليليّة - يمكن أن تتعلّق به

الرغبات ويصير مالاً يبذل بإزائه المال .

وفي كلامه بعض مناقشات ، تركنا نقل تتمّة كلامه وما يرد عليه .

نعم ، يرد على هذا الوجه : أنّ الإعطاء الواحد لا يمكن أن يكون تمليكاً

للعين وتمليكاً لتمليكها ; فإنّ رتبة موضوع التمليك ومتعلّقه متقدّمة عليه ،

فلا يعقل أن يكون نفس التمليك تمليكاً لنفسه ، فلا بدّ من تعلّق تمليك آخر به ،

فحينئذ إن كان تمليك العين تمليكاً لها فقط ، خرج الكلام عن محطّ البحث .

وإن أُريد بالإعطاء التمليك للعين وللتمليك ، يلزم أن يكون التمليك مملّكاً

لنفسه ، وهو تقدّم الشئ على نفسه .

مضافاً إلى أنّ اتصاف الإعطاء بالتمليك ، في الرتبة المتأخّرة عن تمليك

العين ، فلا يعقل أن يكون تمليكاً للتمليك .

وإن لم يقصد بالإعطاء تمليك العين ، فلا يتّصف بالتمليك ، فلا يصلح ذلك

الإعطاء المجرّد لإبراز تمليك التمليك ، ولا يعقل تعلّق القصد بكونه تمليكاً ، كما

هو واضح .

نعم ، لا مانع من تمليك كلّي التمليك باللفظ ، فيقال : « ملّكتك تمليكي للعين

الكذائيّة » فيتعلّق على ذمّته التمليك لها ملكاً للطرف ، وفي مقام الإبراء لا بدّ من

تمليك العين لحصول نفس التمليك ، ولا يلزم في مقام الأداء أن يكون المؤدّى

منظوراً بالاستقلال .

وأمّا الفعل فلا يعقل في بعض الفروض المتقدّمة أن يكون تمليكاً للتمليك

الكلّي ، ولا يصلح لذلك في بعضها ، فتدبّر .